مصر: البرلمان يقر تشكيلة لجان الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

نواب الإخوان يرفضون طريقة اختيار الأعضاء

القاهرة: «الشرق الأوسط»
اختار مجلسا الشعب (البرلمان) والشورى في مصر أمس الشخصيات العامة التي تشارك لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية. وضمت الأسماء عناصر قضائية سابقة وقيادات جامعية بارزة غير منتمية للأحزاب السياسية، كما ضمت عددا من الأعضاء الأقباط. واختار مجلس الشعب الأعضاء الأصليين للجنة الانتخابات الرئاسية وهم المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض السابق والمستشار فؤاد جرجس رزق رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق والدكتور محمد حسين عبد العال أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة.
أما الأعضاء الإحتياطيون لهؤلاء الثلاثة، فهم المستشار د. محمد غالي حمدي رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق والمستشار عماد محمود إسماعيل الرئيس الأسبق لنفس المحكمة ود. إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق.
وقال د. فتحي سرور رئيس البرلمان إن بدران ليس عضوا بالحزب الوطني وهو ما ثبت بخطاب رسمي أكده أحمد عز أمين شؤون العضوية في الحزب الوطني. وشملت قائمة الأعضاء الأصليين في لجنة الانتخابات البرلمانية: المستشار الدكتور وحيد محمود إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، والمستشار حشمت عزيز بطرس رئيس سابق لنفس المحكمة، والدكتور محمد سعيد عبد الفتاح رئيس جامعة الإسكندرية السابق، والدكتورة سميحة القليوبي أستاذة القانون التجاري بحقوق القاهرة. أما الاحتياطيون فهم المستشار محمد علي زايد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، والمستشار ملك مينا جورجي إسحاق الرئيس الأسبق لنفس المحكمة، ود. حسنين صالح عبيد نائب رئيس جامعة القاهرة فرع بني سويف، والدكتورة سهير لطفي المديرة السابقة للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما اختار مجلس الشورى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الشخصيات العامة وهم: المستشار جمال شومان (عضو أصلي) والدكتور مأمون سلامة (عضو أصلي) والمستشار أدوار غالي الذهبي (عضو احتياطي) والدكتور فاروق أبوزيد (عضو احتياطي).
كما وافق المجلس على اختيار أعضاء للجنة العليا لانتخابات مجلسي الشعب والشورى من: المستشار محمد حسن العفيفي (عضو أصلي) والدكتور عمر حلمي (عضو أصلي) والمستشار محيي أحمد أبوزيد (عضو احتياطي) والدكتور عمر الفاروق الحسيني (عضو احتياطي).
وفي السياق نفسه وقع 15 نائبا على بيان أمس أعلنوا فيه رفضهم للطريقة التي اختار بها البرلمان أعضاء الشخصيات العامة في لجنة الانتخابات الرئاسية ولجنة الانتخابات البرلمانية.
وقال النواب وهم من نواب الإخوان المسلمين إضافة إلى النائب المستقل محمود الشاذلي إن الفترة الأخيرة قد اتسمت بـ«سلق» القوانين خلال مناقشتها.
وأضاف البيان أن رئيس المجلس لم يكلف نفسه أن يأمر الأمانة العامة بطبع أسماء الشخصيات البارزة، فضلا عن أن يكون بين أيدي أعضاء المجلس السيرة الذاتية لكل منهم، كما تقضي بذلك أبجديات الممارسة البرلمانية، مكتفيا بتلاوة اسمائهم من دون أن يقبل أية مناقشة أو استفسار من السادة أعضاء المجلس كعادته في الإدارة الشمولية التي واظب عليها في الفترة الأخيرة، محاولا خنق أصوات كل المعارضين لسياسات الحزب الحاكم.

</TD></TR></TABLE>